از تهران گزارش شده که دولت ایران با امارات بر سر قیمت صادرات گاز به آن کشور که قرارداد آن ده سال پیش بسته شده بود، توافق کرده است.

خبرگزاری مهر گزارش داده که ایران و شرکت اماراتی کرسنت برای اصلاح قرارداد گاز به توافق رسیده اند و بر اساس توافق "قیمت پیشنهادی ایران برای صادرات گاز بالاترین نرخ در خلیج فارس و پنج برابر گاز قطر" بوده است.

بنابر این گزارش، شرکت کرسنت "بدون هیچ پیش شرطی این قیمت جدید را پذیرفته است."

خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک مقام نزدیک به گروه مذاکره کننده که نامش را ذکر نکرده، نوشته که "این توافق ما بین دفتر حقوقی ریاست جمهوری ایران و مقام مذاکره کننده اماراتی حاصل شده است."

این خبر هنوز به صورت رسمی از سوی دولت ایران تائید نشده و مقامات دولتی واکنشی نسبت آن نشان نداده اند.

موضوع صادرات گاز به امارات از اوایل دهه 1380 مطرح شد و قرارداد موسوم به کرسنت برای صادرات گاز از میدان نفتی سلمان به امارات به امضا رسید.

بر اساس این قرارداد 25 ساله، ایران باید ابتدا روزانه 195 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می کرد و بعد از هفت سال حجم صادرات روزانه را به 700 میلیون فوت مکعب می رساند.

ایران متعهد شده بود از سال 1384 صادرات گاز به امارات را آغاز کند اما در بهمن ماه همان سال محمد رضا رحیمی رئیس کل وقت دیوان محاسبات و معاون اول فعلی رئیس جمهور، اعلام کرد ایران در این قرارداد 20 میلیارد دلار زیان خواهد کرد زیرا قیمت گاز صادراتی بسیار پائین در نظر گرفته شده است.

آقای رحیمی گفته بود: "شرکت کرسنت در این قرارداد به صورت واسطه و دلال میان ایران و امارات عمل می کند و مجموع درآمد این قرارداد هشت میلیارد دلار است که چهار میلیارد دلار آن متعلق به شرکت کرسنت است."

با اعلام این خبر از سوی رئیس دیوان محاسبات، سرنوشت قرارداد صادرات گاز به امارات، با وجود ساخت خط لوله انتقال گاز صادراتی در هاله ای از ابهام قرار گرفت و بعد از آن نیز به دلیل دخالت برخی مقامات دولتی به یکی از جنجالی ترین قراردادهای صنعت نفت و گاز ایران بدل شد.

قرارداد جنجالی

شهریور سال 1387 روزنامه کیهان با چاپ یاداشتی از جلسه ای خبر داد که در آن مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان وزیر وقت کشور برای نهایی کردن قرارداد مذاکره کرده است.

آقای کردان که پیش از تصدی وزارت کشور، قائم مقام وزارت نفت بود، بعدها توضیح داد که از طرف وزیر نفت مسئولیت داشت تا تکلیف قرارداد گاز کرسنت را روشن کند.

اما روزنامه کیهان با زیر سئوال بردن مسئولیت وزیر کشور در قرارداد گاز پرسیده بود که چرا آقای رحیمی که به نوشته کیهان یکی از "افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده" در یکی از جلسات حضور داشته است.

بعد از انتشار این خبر از سوی روزنامه کیهان، علی کردان وزیر وقت کشور جوابیه‌ای به این روزنامه فرستاد و با ارائه توضیحاتی در باره جلسه مذاکره با مدیرعامل کرسنت و علت حضور آقای رحیمی معاون فعلی رئیس جمهور، روزنامه کیهان را به انتشار "مطالب دروغ و غیرواقعی" متهم کرد.

آقای کردان در توضیح علت حضورش به عنوان وزیر کشور در قرارداد گاز نوشت: "چون مسئولیت مذاکرات اولیه با بنده بود برای این که تعدد مدیریت صورت نگیرد از بنده خواسته شد همچنان مسئولیت این پرونده بزرگ را برعهده داشته باشم و من هم این کار اضافه را برای حفظ و صیانت از منافع ملی پذیرفتم."

دلیل حضور آقای رحیمی در جلسه مذاکره کرسنت نیز از جمله پرسش های کیهان بود که آقای کردان توضیح داد :"آقای رحیمی در یکی روزهای که با شرکت کرسنت جلسه داشتم به دفتر اینجانب آمده بودند و هیچ اطلاعی از جلسه مذکور و محتوای آن نداشتند و به طور تصادفی با مهمانان جلسه موضوع کرسنت مواجه شدند."

کیهان که حضور آقای رحیمی را تصادفی نمی دانست، پرسید:"بر فرض که مراجعه ایشان به وزارت کشور صرفا تصادفی و برای دیدار با شما بوده است، چرا در جلسه حضور پیدا کرده و در مذاکرات به طور جدی شرکت کرده اند."

بعد از جنجالی شدن این پرونده در ایران، شرکت اماراتی تلاش کرد تا حقوق خود را در قرارداد گاز از طریق مراجع بین المللی پیگیری کند.

در ایران نیز تا مدتها خبری از این قرارداد نبود تا آنکه در سال گذشته مسئولیت تعیین تکلیف وضعیت فروش گاز به شرکت کرسنت به دفتر امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری واگذار شد و اکنون برخی خبرگزاری های ایرانی می گویند که دو طرف در باره قیمت گاز که محل اختلاف بود، به توافق رسیده اند.